تمت الموافقة في الجلسة العامة للبرلمان التركي على 9 مواد أخرى من مشروع قانون الخدمات الاجتماعية وتعديل بعض القوانين، الذي يتضمن أيضًا لوائح تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي وإجازة الولادة.